نادره افشاري
هفته نامه «زنان ايران» در سايت اينترنتي خود در هفته دوم تيرماهِ امسال بحثي را پيرامون تفاوت ميزان بيكاري زنان با مردان، زنان تحصيلكرده در بازار كار ايران و اين كه چه درصدي از زنان، سنت‌ها را «مانع اصلي» پيشرفت خود مي‌دانند، آغاز كرده است. اين نشريه كوشيده است، در همان امكان كمي كه در ايران فعلي وجود دارد، به اين فاجعه اساسيِ حاكم بر بازار كار ايران نوكي بزند؛ فاجعه‌اي كه مشكل اساسي و محوري نيمي از شهروندان ايراني در تمام اين ۲۴ سال بوده است.
گزارشي كه زير عنوان «زنان تحصيلكرده بازار كار ايران» برجسته شده است، با اين كه به طرح چند پرسش ساده و اساسي پرداخته است، اما تمام فاجعه را در ۴ ميان پرده نمايشي از بيمارستان و زايمان و سزارين و گراني بيمه و شير مادر و ضرب المثل اسلامي «بهشت زير پاي مادران است» خلاصه كرده است؛ بدون اين كه به پرسش‌هاي برجسته شده در بالاي گزارشِ گزارشگر [خانم آينا قطبي يعقوبي] پاسخي داده باشد.
پرسش‌ها اين‌ها هستند: چند در صد از زنان با اميد داشتن شغل و ورود به عرصه كار و توليد، سال‌هاي تحصيلات عالي خود را مي‌گذرانند؟!
چه تعدادي از زنان و دختران، پس از پايان تحصيلات به بازار كار وارد مي‌شوند و چند درصد از ايشان، تمام دانش سال‌هاي آموزش را پشت در خانه‌ها گذاشته، به ايفاي نقش‌هاي خانگي مشغول مي‌شوند؟!
در خبري از ايسنا [۳۱ خرداد ۱۳۸۲] كه در همين وب سايت نقل شده است، يك عضو هيئت علمي دانشكده علوم اجتماعي دانشگاه تهران، ميزان بيكاري در ميان زنان را ۶/۱۹% ارزيابي كرده است كه اين ميزان دو برابر ميزان بيكاري مردان ارزيابي شده است. در خبر ديگري از ايسنا [۳ تير ۸۲] در يك نظر سنجي مركز امور مشاركت زنان، ۴۱% زنان، سنت‌ها را مانع اصلي رشد شغلي و ارتقاي موقعيت خودشان دانسته‌اند. بر اساس همين نظر سنجي ۵۱% زنان هم از آينده شغلي و كاري‌شان اظهار نگراني كرده‌اند. از موانعي كه اين زنان بر سر راه موفقيت‌هاي شغلي‌شان نام برده‌اند، بيشترين ميزان، پس از سنت، به كمي درآمد همين تحصيل كردگان مونث اختصاص داده شده است؛ پائين بودن سطح درآمدي كه ناشي از نابرابري‌هاي حقوقي موجود ميان زنان و مردان به دليل بافت تبعيض‌گرايانه تقسيم امكانات توليدي، ثروت و قدرت در بازار كار ايران است.
اگر توجه كنيم كه بيش از ۵۵% دانشجويان مدارس عالي و دانشگاه‌هاي ايران را زنان و دختران تشكيل مي‌دهند، آنگاه مي‌توانيم با اين فاجعه آماري نوع ديگري برخورد كنيم.
اين كه اين سكسيسم يا برتري طلبي جنسي مردانه از چه سرچشمه‌اي نشئت مي‌گيرد، موضوع اين بحث نيست. من در اين نوشته كوتاه مي‌كوشم به بازتاب اين رفتار مردانه حكومتي در بازار كار ايران و نماد بيروني سنت‌هايي كه مانع موفقيت‌هاي شغلي زنان مي‌شوند، بپردازم.
زناني كه پيش از پاي گرفتن حكومت اسلامي، تحصيلات عاليه‌شان را در غرب يا در دانشگاه‌هاي عرفي نظام پيشين ايران به پايان برده و يا در حال به پايان بردن بودند، بسياري‌شان از همان آغاز حكومت اسلامي پاكسازي، بازنشسته، بازخريد و اخراج شدند. بسياري از همين زنان متخصص و محقق از كشور گريختند و آزادي‌شان را در غرب جستجو كردند. «اتهام» پاكسازي شدگان هم بدون استثناء عدم استفاده درست ايشان از شيوه تازه اجباري پوشش براي زنان بود.
خانم دكتر هايده مغيثي در پژوهشي تحت عنوان حقوق زن و بن بست‌هاي فرهنگي/اجتماعي جمهوري اسلامي، مندرج در فصل نامه چشم انداز [بهار ۷۳] نوشت: با اين كه زنان مي‌توانند در مسابقه سواركاري شركت كنند و در هيئت «زوروي مونث» در برابر چشم تماشاگران اسب بتازند، اما در شهر قم زنان دانشجوي دانشگاه امام صادق حق ورود به كتابخانه دانشگاه را ندارند…
در اين ۲۴ سال زنان به دليل محدوديت براي ورود سريع به بازار كار، و سكسيسم جاري در متن بازار كار ايران، به اين اميد كه بتوانند با داشتن تحصيلات عاليه، از اين سد شغلي آسان‌تر عبور كنند، به دانشگاه‌ها و مدارس عالي روي آورده‌اند. اما همين زنان در دانشگاه‌ها و مدارس عالي موجود در حكومت اسلامي اجازه ندارند همانند هم دوره‌هاي مردشان از بسياري امكانات آموزشي بهره‌مند شوند؛ با اين همه هر سال كه از حكومت حاكمان اسلامي مي‌گذرد، در همه پهنه‌ها و به ويژه گستره آموزشي و فراگيري، اين زنان به دستاوردهاي تازه‌اي دست مي‌يابند؛ تا جايي كه برخي از زنان مجلس اسلامي و شاغل در سطوح مديرت درجه چندم دولتي كه سخنگويان مونث حكومت اسلامي هستند، اين برتري يافتن ميزان دانشگاه ديدگان زن نسبت به مردان را يك فاجعه در روند تضعيف «سنت» در جامعه ايران ارزيابي مي‌كنند!
اين زنان تحصيل كرده كه با تلاشي پيگير توانسته‌اند به اخذ مدارج دانشگاهي دست يابند، در بازار كار ايران با بن بست‌هاي پي در پي‌اي روبرو مي‌شوند. راه ورود به مديريت‌هاي درجه يك براي ايشان بسته است. بسياري از مشاغل اساسا مردانه‌اند و زنان، با هر ميزان تخصص راهي در اين بازار كار ندارند.
خانم مغيثي در بخش ديگري از همين پژوهش، برخي محدوديت‌هاي شغلي زنان را در اين دوران چنين برمي‌شمارد: «زنان باستانشناس از شركت در عمليات حفاري به طور كلي محرومند و به گفته يك خانم باستانشناس حتي در دانشگاه نيز واحد مربوط به حفاري را براي دختران دانشجو حذف كرده‌اند. خانم‌هاي گياه شناس حق مسافرت‌هاي تحقيقي را ندارند و مجبورند روي گياهاني كه توسط مردان گياه شناس جمع آوري شده، كار كنند. به گفته خانم محقق ديگري كار عملي تحقيقاتي حتي در پروژه‌هايي كه مشكلات مورد تحقيق مربوط به زنان است، به مردان سپرده مي‌شود و ديگري كه عضو هيئت علمي دانشگاه نيز هست، از تجربه ناموفق خود سخن مي‌گويد كه با آن كه چند بار از سد گزينش عبور كرده، پس از شش ماه كار در يكي از بنيادها به علت فشارهايي كه براي بيرون كردن او اعمال مي‌شده، مجبور به رها كردن پست خود مي‌شود. از خروج خانم ديگري كه به رياست يك شعبه بانكي خارج از كشور منصوب شده بود، از كشور جلوگيري مي‌شود… و از ورود خانم محقق ديگري كه سرپرست يك هيئت تحقيقاتي اعزامي به شهرستان بود، به هتل شهر جلوگيري مي‌شود و پس از آن كه سرانجام [اين خانم محقق] موفق مي‌شود اتاقي در هتل بگيرد، در تمام مدت اقامت مجبور بوده از در عقب هتل رفت و آمد كند، تا كسي متوجه اقامت او در هتل نشود…» براي تكميل اين گزارش مي‌توان از موانعي كه بر سر راه اعزام دختران دانشجو به خارج از كشور از سوي حكومت اسلامي ايجاد مي‌شود، نيز ياد كرد كه سال‌هاست موضوع محوري بحث‌هاي مطبوعاتي در درون ايران را تشكيل مي‌دهد.
همانگونه كه بررسي آماري مركز نظر سنجي مركز امور مشاركت زنان نشان مي‌دهد، بسياري از زنان «سنت‌ها» را مانع اساسي موفقيت‌هاي شغلي‌شان به حساب مي‌آورند. براي اين كه بتوان از ميزان نابرابري‌هاي حقوقي در جامعه ايران كه يك بخش آن در بازار كار نمود پيدا مي‌كند، كاست، بي ترديد بايد سنت‌هايي را كه چنين جان سختي‌اي در برابر روند توسعه نشان مي‌دهند، به نقد كشيد و آن‌ها را از پايگاه قدرت حذف كرد؛ سنت‌هاي جان سختي كه در تفسيرهاي حقوقي حكومتي، منشايي تقديس شده دارند و قدرتمداران اسلامي به دليل حاكم بودن اين سنت‌ها در ديدگاهشان، به عنوان مانع اساسيِ پيوستن اين جوامع به كاروان تمدن عمل كرده‌اند.
نقل از كيهان چاپ لندن
No comments:
Post a Comment